د. حمدي عرفة : قانون الباعة الجائلين لم يتم تطبيقه على ١ ٪ من باعة مصر
في تصريحات مهمة وملهة عن قانون الباعة الجائلين ، كشف د. حمدي عرفة استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه عن خطورة الأسواق الشعبية في مصر حاليا.
وعبر عن استياؤه من وجود تجمعات المواطنين في أسواق الباعه الجائلين المنتشره في ٢٧ محافظه .
ذلك رغم تحذير الدولة ممثله في الحكومه مرارا وتكرار من وجود تلك التجمعات منها لانتشار فيروس كورونا المستجد .
وتابع عرفة : انتشار الباعه الجائلين لتلك المناطق يعد مخالف للقانون حيث ان ٩٦٪ لا يحملون تراخيص ويحتلون الأرصفة والطرقات.
والحل يكمن في تطبيق قانون الباعه الجائلين .
وأضاف عرفة : إجمالي عدد الأسواق العشوائية يتخطي ٣٤٢٥ سوقاً عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضية
ولا بد أن يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية .
لشمل أوسع وأسرع منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق .
وفي تقديري ان عدم توفير اسواق للباعه الجائلين يضع علي الدوله سنويا دخل بقيمه 92 مليار جنيه .
دور المحافظين
واضاف بقوله : أطالب جميع المحافظين في محافظات الجمهورية بتوفير أماكن للباعة الجائلين من خلال اصدار تعليماتهم الي رؤساء الاحياء .
وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم أماكن عديدة متوفرة
تملكها الدولة ولكن ينقصها جدية بعض المسؤولين في المحليات.
وقال عرفة : بالفعل ملف الباعه الحائلين يعد اقتصاد موازي للدوله يساعد علي حركة التجاره الداخيله
ولكن يحتاج الي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيه يوميا للفرد بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريا
حيث يبلغ عددهم 5مليون و400 الف بائع جائل في 27 محافظة.
ولابد أن يقوم مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012 .
الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة الا بعد الحصول علي رخصه من الحي المختص وان من يخالف ذلك يطبق عليه غرامه ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في اول مره .
وغرامة ٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور في المرة الثانية .
وان عدم تطبيق قانون الباعه الحائلين من قبل ٢٧ محافظ سبب أزمة في ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائيه فضلا علي التكدس المروري واعاقة الماره في مختلف الميادين والشوارع .