الحكاية من أولها .. لماذا غرمت المحكمة منى زكي كل هذه الملايين بسبب شقتها

فوجئت النجمة منى زكي امس بحكم محكمة يدينها ويغرمها بدفع ما يقارب من 40 ألف دولار بسبب خطأ ارتكبه المحامي الخاص بها العام الماضي.

القصة بدأت حينما قررت منى زكي أن تبيع في يناير 2024 شقتها في شارع سوريا بحي المهندسين، مقابل 5 ملايين جنيه مصري.

بعد البيع فوجئ المشتري بإنذارات من البنك بالحجز على الشقة، واتضح أن الشقة مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وعليها مديونية تجاوزت 4 ملايين جنيه. ضمن مديونية العقار بالكامل التي بلغت 29 مليون جنيه.

وباعتبار الرهن العقاري هو عبارة عن قرض يتم الحصول عليه لتمويل شراء عقار، ويكون العقار نفسه هو الضمان للقرض. فقد أقام المشتري دعوى على منى زكي اتهمها فيها بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري الموجود على الشقة وقت التعاقد مما تسبب له في أضراراً مالية كبيرة.

ولذلك السبب حكمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه تعويضا للمشتري بسبب مخالفة شروط العقد وإخفاء حقيقة الرهن العقاري أثناء البيع. الحكم يُعتبر أولياً وقابلاً للطعن.

وحتى الآن لم تصدر منى زكي أو فريقها القانوني أي تعليق رسمي على القضية.

هذا الحكم بقدر ما يبدو منطقيا وقانونيا، إلا ان زكي دفعت ثمن غلطة، حتى وان توفر لديها حسن النية.

اختلفت ردود الأفعال على هذا الحكم، حيث رأى البعض انه مفترضا وقانونا ان يسترد الشارب والمالك الحالي للشقة، مبلغ الشقة بخلاف التعويض، وهي دعوي تعويض ترفع علي الفنانة بسبب الاضرار التي حدثت للمشتري.

ورأى فريق آخر ان كلمه “العقار كامل مرهون” تفتح الاحتمال الأكبر بأن صاحب العقار هو من عمل الرهن، وهو سبب المشكله والسكان الذين من ضمنهم مني زكي لم يكونوا على علم بموضوع الرهن.