12 الف دولار سبب في أزمة مهرجان الاسكندرية لسينما البحر لمتوسط
كتب – أسامة السيد مهرجان الاسكندرية لسينما البحر لمتوسط
سلسلة من الأزمات يعاني منها مهرجان الاسكندرية لسينما البحر لمتوسط في سنواته الأخيرة بسبب فشله في تسويق نفسه وزيادة جهات تمويله.
ففي الوقت الذي تسوق فيه بقية المهرجانات السينمائية لنفسها وتتعدد مواردهم، يبقى الاسكندرية صامتا ومكتفيا بالتمويل الهزيل الذي تمنحه اياه وزارة الثقافة المصرية من سنوات.
وبسبب قلة الموارد، يضطر المهرجان لعرض برمجة هزيلة وقديمة الانتاج، بخلاف استقدام ضيوف مكررين وحتى استغلال هؤلاء الضيوف في أكثر من خانة داخل نفس الدورة.
هذا العام واجهت ادارة المهرجان المتمثلة في الناقد الأمير اباظة، تحديات مضاعفة مع انخفاض قيمة الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة لها.
حيث كانت الوزارة تدعم المهرجان بمبلغ 2 مليون جنيه مصري ( حوالي 40 ألف دولار أميركي)، ولكن العام الماضي زادت مصاريف المهرجان عن الميزانية المرصودة له، ما جعل رئيس المهرجان يكتب شيكات مؤجلة لادارة الفندق الذي استضاف ضيوفه.
والأدهى هو أنه لم يوقع على هذه الشيكات بنفسه لأنه سبق وتعرض لاحتمالية الحبس في موقف مسابق من سنوات، بعد بلاغ الفندق بعدم كفاية الرصيد لصرف الشيك.
فقام أباظة العام الماضي بجعل واحدة من أعضاء مجلس ادارة المهرجان بتوقيع هذه الشيكات للفندق، وبعد انتهاء الدورة ووجوب استحقاق الشيكات، فوجيء الفندق بعدم كفاية الرصيد لصرفها !
وبالتالي أصبحت الموقعة على الشيكات تحت المساءلة القانونية، فقامت هذه الشخصية بالذهاب الى وزارة الثقافة لتشكو لهم من المأزق الذي وضعها فيه أباظة، ولمعرفة المسئولين في الوزارة بكواليس هذا الموقف، بخلاف مراجعتهم لمصاريف المهرجان المثبتة بايصالات واضحة.
هنا تدخلت الوزارة لانقاذ الناقدة الموقعة على الشيكات من احتمالية الحبس، وقاموا باقراض المهرجان مبلغ 12 ألف دولار من اجمالي الدعم الذي يفترض أن يتلقاه المهرجان في العام التالي.
الأمر الذي جعل الوزارة هذا العام لا تمنح الأمير اباظة سوى 28 ألف دولار فقط دعم، وذلك في ظل تزايد الأسعار في مصر بنسبة 30% عن العام السابق بسبب التضخم وتعويم الجنيه.
وهو المأزق الذي غالبا سينتج عنه مزيد من المديونية على المهرجان !
لكن
لأن
لكن
