بسبب أزمة الدولار .. مصر تبيع شهادات التجنيد للمصريين في الخارج
ضمن إجراءات عدة تتخذها الحكومة المصرية مؤخرا لحل أزمة الدولار وندرة العملة الصعبة في البلاد، أعلنت وزارة الخارجية عبر قنصلياتها وسفاراتها المختلفة بالخارج عن إمكانية جديدة لمنح شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية.
هذه الشهادات ما كانت لتشكل عائق بالنسبة لأي شاب مصري مغترب بالخارج، سواء كان مؤديا لخدمته العسكرية أو متهربا منها.
ولكن اليوم، أعلنت سفارة تلو الأخرى عن توقفها عن تقديم خدمات تجديد جواز السفر المصري لمن لا يملكون شهادة التجنيد.
واعلنت السفارات عن أن وزارة الخارجية المصرية تربط حق تجديد الباسبور، بدفع مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي في حساب خاص بالوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة!
هذا الشرط غير المتوقع لم يصر فقط استياء الشباب المغترب، بل كان سببا في موجة من السخرية على مجموعات خاصة بالمغتربين في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك.
ففي جروب المصريين في ألمانيا، نشر أحد الأعضاء منشور :
القنصلية المصرية في فرانكفورت نزلت اعلان عن التسوية لاوضاعهم التجندية و الي هيتفتح اعتباراً من ١٤ اغسطس لمدة ثلاثين يوم.
ولن يسمح بتجديد جوازات السفر الا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، مع تحويل مبلغ ٥٠٠٠ دولار/ يورو على حساب بنك مصر فرع ابو ظبي!
وتسابق أعضاء المجموعة في التعليق بسخرية، أحدهم قال : ابجني تجدني في طريقك طوالي بالي على الفلوس والفلوس على بالي.
واخر علق : دا معناه ان الهاربين من التجنيد الي في سن التجنيد يقدروا يخلصوا موقفهم من التجنيد.
وتساءل آخر : وليه التحويل على ابو ظبي ؟؟
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن قرارا اخر مدهش وهو التغاضي عن مساءلة اي ممن يملك مليون دولار كاش.
في حال قام هؤلاء المستثمرون بشراء شهادات دولارية بنكية جديدة طرحها البنك مقابل فوائد مرتفعة ولكن بالجنيه المصري.
ما اعتبره متخصصون، تسامحا حكوميا مبطنا مع غسيل الأموال!
هذه القرارات الحكومية تأتي ضمن حزمة أفكار مضطرة لها الدولة المصرية لاضطرارها توفير ٣٣ مليار دولار من الودائع واقساط الدين، خلال الشهور القليلة القادمة من هذا العام.
ايهاب منصور نائب برلماني مصري، كان قد لفت النظر إلى الديون الخارجية للدولة بأنها تعدت التريليون و١٠٠ مليار، وان هذا المبلغ قد واد خلال آخر خمس سنوات حوالي ٥٧٪.
وعقب وقتها البرلماني : هذه الديون ستزيد، والحكومة لا تعرف طريقة للحل سوى اللجوء لجيب المواطن !
