هل أعلنت أثيوبيا الحرب على مصر ؟
مع تصاعد وتيرة الصراع بين الدولتين الأفريقيتين مصر وأثيوبيا، ظل السؤال الملح المتكرر خلال آخر خمس أعوام عن موعد الحرب على مصر !
فالنزاع على المياه، نزاع لن ينتهي سوى بمواقعة عسكرية، مصر قادرة على الفوز فيها بتوقعات عالمية مسبقة.
يوم ١٩ من ابريل ٢٠٢١، رصد القمر الصناعي صورة تكشف اعلان أثيوبيا الحرب على مصر فعليا، وليس مجرد توقعات أو تنبوء مسبق.
أظهرت الصورة توقف عبور المياه من أعلى الممر الأوسط من السد، واندفاعها من البوابتين العلويتين فقط،
وذلك لتجفيف الممر الأوسط تمهيداً لصب الخرسانة وتعلية الممر إلى مستوى 595 متر فوق سطح البحر،
وتجهيزه لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم.
تعليق مصر ؟
في نفس اليوم، ردت وزارة الري المصرية على توقف مرور المياه، في بيان ورد فيه :
المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.
وسوف تصرف كمية لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
يأتي تأكيد الحكومة المصرية على صورة القمر الصناعي، ليؤكد معرفة مصر بما يجرى وادراكها أن الحرب بالفعل بدأت.
لكن
ماذا اذا انهار السد ؟
في ظل التصعيد المصري الجماهيري لفكرة الحرب على المياة، تولد أسئلة عديدة عن نتائج احتمالية ضرب سد النهضة، وما سيؤول اليه الوضع بعد تفجيره.
في حالة انهيار سد النهضة، سيؤدي ذلك الى انحدار يقذف بنحو 73 مليار متر مكعب من هضبة شمال أثيوبيا من ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر؛ ليغرق السودان، ويجرف كل السدود لتكون كمية الماء في بحيرة ناصر 207 مليار متر مكعب، وهي كمية كافية لاقتلاع السد العالي المصري، لتتحرك المياه بقوة دفع من ارتفاع 76 متر .
قوة الضغط المائي سوف تجرف المدن والقرى والطرق والكباري علي ضفاف النهر في الجزء المصري
إضافة إلي تدمير 300 جزيرة بمجرى النهر، وذلك علي امتداد مسافة طولها 1536 كم من الجنوب إلى الشمال حيث يسير النهر في اتجاهات متعددة.
كما سيتم تدمير الدلتا، ويرتفع الماء بين فرعي دمياط ورشيد المصريين، مابين 15 إلي 20 متر.
وسيفني ذلك سكان الدلتاز
كما ستغرق مدينة الفيوم عن بكرة أبيها لأنها تنخفض عن سطح البحر بنحو 45 متر، وستغطي المياه بها مساحة 1700 كم² بارتفاع يقترب من 50 متر.
عدد الغرقى سيتجاوز عشرات الملايين، وسيكون من المستحيل نقل ما يقرب 70 مليون مواطن في وقت واحد، علاوة علي المشاكل في إمدادات الطاقة التي قد تلازم الأزمة.
أضف إلى ذلك، الدمار الذي سيلحق بالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية، والمصانع ، والمطارات والقواعد العسكرية في نطاق المياه المنحدرة.
الخسائر قد تتجاوز عدة تريليونات.
سد القيامة
خبراء عالميين وصفوا سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان، بأنه سد يوم القيامة الذي يهدد الى إفناء مصر والسودان وتحويلهم إلى بحيرة تحوم فوقها الطيور الكاسرة بحثاً عن الجيف.
ستعود مصر والسودان إلى عصر ما بعد الطوفان، أرض بلا حياة.
سد النهضة هو سد نهضة شيطان الخراب الذي يفتح فمه وتلتمع أنيابه للانقضاض على مصر ..
هو سد يوم القيامة الذي سيفني مصر ويحولها إلى بحيرة ويشطبها من سجل الشعوب.
وقد يكون الحل العسكري مقبولاً ومطلوباً ولا غنى عنه قبل تخزين المياه في السد، ولكن ان بدأ التخزين فقل على مصر السلام.
وسيكون أمام مصر اما أن تفنى بالجفاف والمجاعة أو أن تفنى غرقا.
بل سيكون على مصر وقتها أن تحافظ على سد الخراب الإثيوبي وتحرص عليه أكثر من حرص اثيوبيا نفسها عليه .
وستضع مصر يدها على قلبها كلما ظهرت تغيرات في التربة الاثيوبية قد تؤدي إلى تصدع السد وانهياره.
هذه لمحة بسيطة من آثار بناء السد الاثيوبي، لنتخيل حجم الكارثة قبل أن نسخر منها.
حقائق حول تقسيم مياة النيل
بلغ عدد سكان مصر سنة 1959، نفس عام توقيع اتفاقية تقسيم مياه النيل مع السودان، نحو 25 مليون و913 ألف و227 شخص، وفقًا لموقع population pyramid أو الهرم السكاني.
الاتفاقية كانت من أجل إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
ضمت الاتفاقية عددًا من البنود هي :
– احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً.
وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
– اتفاق الدولتان على إنشاء مصر السد العالي وإنشاء السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق.
– توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً، على الدولتين.
ليحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب.
وليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
– اتفاق السودان مع مص الحرب على مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض.
على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
– إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
